قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۶۴۸
به گزارش قدس آنلاین، «خیرالله پروین» عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با موضوع «بایدها و نبایدهای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: در یک جامعه سازمانیافته و جامعهای که بر مبنای قانون شکل گرفته است، اصول حکمرانی باید بر پایه قانون باشد.
وی افزود: قانون اساسی تکالیف و وظایف تمامی نهادها، سازمانها و مسئولان را مشخص کرده است و این قانون باید مبنای کار در قوای سهگانه و سایر نهادها قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پروین درباره «سیاستگذاری» گفت: طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستگذاری در حوزههای مختلف همچون امور اجرایی، امور قضائی، قانونگذاری، انتخابات و… برعهده رهبری است. پس از ابلاغ سیاستهای کلی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی موظف است قوانین و مقررات را براساس سیاستهای کلی به تصویب برساند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به سخنان چند روز پیش رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سیاستهای کلی نقش جهتدهی دارد، بیان داشت: ریلگذاری برای اجرای سیاستهای کلی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین صورت میگیرد.
قانون بدون ابهام باشد
پروین در رابطه با اینکه چه زمانی خلاء قانونی به وجود میآید؟ اظهار داشت: این وضعیت زمانی به وجود میآید که قانون در اجرا با مشکل مواجه شود، یا اینکه آن قانون در تعارض با قوانین دیگر باشد، یا اینکه آن قانون تنقیح نشده باشد و یا به جای اینکه راهکار اساسی و اجرایی ارائه بدهد، موجب ایجاد مشکل شود.
وی بر این موضوع تاکید کرد که «قانونگذاری باید بر اساس اصولی انجام شود» و گفت: دو اصل مهم برای قانونگذاری وجود دارد که یکی درباره «ماهیت» و دیگری درباره «کمیت» و «شکل» است. قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی میتوانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با طرح این سوال که اگر قانونی مبهم بود، چه باید کرد؟ گفت: برای رفع ابهام از قوانین مراجعی معرفی شده است. شورای نگهبان مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. دستگاههای اجرایی در صورت مواجه با ابهام باید استفسار کنند و با اعلام نظر نهایی از سوی مرجع، باید بدان نظر عمل کنند.
پروین خاطرنشان کرد: اگر قانونگذاری بر مبنای سیاستهای کلی و صحیح انجام بگیرد، کمترین نیاز به تفسیر پیدا خواهد کرد.
وی در بخشی از صحبتهایش به طرح «اصلاح قانون انتخابات» که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. طی ۴ دهه گذشته در برگزاری انتخابات با خلاءها و نواقصی مواجه شدیم که سرفصلهای آنها در سیاستهای کلی آمده و باید در قانون انتخابات اعمال شود.
ضرورت اولویتبندی طرحها و لوایح
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی خبری عنوان کرد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است. ابتکار قانون نیز میتواند به دو شکل «طرح» و «لایحه» باشد. طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه میشود و لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال و در آنجا بررسی و درباره آن تصمیمگیری میشود.
وی درباره مراجع نظارتی بیان داشت: طرح و لایحهای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد برای تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال میشود. تطبیق آن مصوبات با سیاستهای کلی نیز برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع در این رابطه کمیسیونی تشکیل داده و به این موضوع رسیدگی میکند.
پروین در بخش پایانی صحبتهایش بر لزوم اولویتبندی طرحها و لوایح در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: رهبر انقلاب فرمود که قانون باید با نگاه جامع و بلندمدت تصویب شود. اگر اینگونه نباشد با انباشت (تورم) قوانین مواجه خواهیم شد. مجلس شورای اسلامی باید بر اساس ضرورتها و نیازهای جامعه به اولویتدار کردن طرحها و لوایح بپردازد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد تا بتوان بخشی از خلاءها و نواقص برگزاری انتخاباتها را جبران کرد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی شورای نگهبان قانون گذاری قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برآوردها از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترکیب نمایندگان مجلس اصفهان در مجلس دوازدهم مناسب است، گفت: برآورد ما از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است و امیدواریم به سمت انقلابیتر شدن گام برداریم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیرحسین بانکی پور شامگاه چهارشنبه _هشتم فرودین _در نشست نوروزی مجمع نیروهای انقلاب اصفهان ضمن تبریک میلاد امام حسن (ع) اظهار کرد: خوشبختانه شاهد انتخابات پرشوری در سال گذشته بودیم، برآورد ما از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است و امیدواریم به سمت انقلابیتر شدن گام برداریم، ترکیب نمایندگان مجلس اصفهان در مجلس دوازدهم مناسب است و ترکیب نمایندگان استان نیز بهصورتی قطعی بهتر از دوره پیش است، در جمع نمایندگان این دوره روحانی و بانوان حضور ندارند و در این راستا باید توجه داشت که نقش روحانیت و بانوان در مواضع نمایندگان اصفهان حفظ شود.
وی افزود: انتخابات مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه اصفهان از بالندگی ویژهای برخوردار بود و بسیار خرسندیم این این تعداد عالم مجتهد از اصفهان خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع نیروهای انقلاب شرایط سختی را پشت سر گذاشت که نیاز است آسیبشناسی و بازسازی شود، در این انتخابات شاهد انقلابی در جریان جبهه انقلاب بودیم، که در صورتی که این اتفاق به خوبی تحلیل نشود شرایط سختی را خواهیم داشت بنابراین باید تحلیل مناسبی از این وضعیت داشت تا در انتخابات شورای شهر توفیق حاصل شود.
بانکیپور با بیان اینکه در حال حاضر قانون حجاب و عفاف منتظر تأیید شورای نگهبان است، گفت: ۷۰ درصد این قانون به وظایف دستگاهها پرداخته است، ۳۰ درصد این قانون به برخوردهای کوتاه مدت و کنترل در جامعه پرداخته است.
وی با بیان اینکه برای کنترل موضوع حجاب ۳ راه وجود داشت ابتدا برخورد سریع، دوم انتقال به دادگاه کیفری و راه سوم جریمه است، که با توجه به جلسات متعدد قرار شد جریمه بازدارندهای برای کنترل بی حجابی تصویب شود، تصریح کرد: این جریمه ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این مبلغ مربوط به کشف حجاب و به صورت پوشش ساختارشکنانه در نظر گرفته شده است که طبق نظر فرماندهی کل نیروی انتظامی در صورت ابلاغ این قانون وضعیت حجاب در صورت ۲ ماه ساماندهی میشود، مجازاتهای اصلی این قانون مربوط به سلبریتیهایی که اقدام به کشف حجاب کنند و یا واردکنندگان و فروشندگان لباسهای مستهجن است.
کد خبر 739801